من هو محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرائسه الجمهوريه

الميلاد 22 ديسمبر 1942
الإسكندرية، مصر
التعليم ليسانس حقوق، جامعة الإسكندرية
المهنة مفكر إسلامي
الجنسية مصري


من هو محمد سليم العوا

هو مفكر إسلامي مصري، يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. يتميز فكره بالإعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. حصل الدكتور العوا على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972. له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيارة، و شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية، منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية، عام 2000.


المؤهلات العملية

* دكتواره الفلسفة في القانون المقارن- جامعة لندن 1972.
* دبلوم القانون العام- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية 1965.
* دبلوم الشريعة الإسلامية- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية 1964.
* ليسانس الحقوق- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية 1963.


الخبرات

* رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار.
* عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (1994- 2000).
* عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي-المسيحي.
* أستاذ غير متفرغ بحقوق الزقازيق (1985- 1994).
* مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض- المملكة العربية السعودية (1979- 1985).
* أستاذ مشارك، ثم أستاذ الفقه الإسلامي والقانون المقارن بقسم الدراسات الإسلامية- جامعة الرياض (الملك سعود حاليا)- الرياض- المملكة العربية السعودية (1974- 1979).
* أستاذ مساعد للقانون المقارن - كلية عبد الله بايرو- جامعة أحمدو بللو كانو- نيجيريا (1972).
* طالب بحث بقسم الدكتوراه بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية- جامعة لندن (1969- 1972).
* محام بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي (1967- 1969) في إعارة من هيئة قضايا الدولة المصرية.
* نحام في هيئة قضايا الدولة بمصر (1966- 1971).
* وكيل النائب العام (1963- 1966).


النشاطات العلمية

* أستاذ زائر في القانون المقارن لكلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 1976 -1977.
* عضو اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية 1977 – 1980.
* ممتحن خارجي لدراسات برنامج الأنظمة (القوانين) في معهد الإدارة العامة بالرياض أعوام 1981 و1983 و1985 و1986.
* قدم استشارات لجامعة قطر لإعداد مشروع قانونها ولائحتها التنفيذية 1982.
* قدم استشارات لتعديل مناهج الدراسات الإسلامية والعربية لجامعة محمد الخامس بالمغرب 1985 (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أحمد الهادي عبد الحليم الأستاذ بكلية التربية- جامعة عين شمس).
* أشرف على (واشترك) في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن والعلوم السياسية بجامعات الرياض (الملك سعود) والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقاهرة، وعين شمس.
* عضو المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية 1980 (حتى انتهاء عمل المعهد في 1985).
* عضو مجلس أمناء جامعة الخليج العربي- البحرين (ضمن ثلاث من الشخصيات العربية ذات الوزن الدولي في مجال التعليم العالي طبقًا لقانون الجامعة (1986 – 1989).
* عضو المجموعة القانونية الاستشارية لبنك فيصل المصري (1985– 1994).
* عضو اللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية 1986– 1987 (لجنة من ثمانية من العلماء.
* ورجال القانون شكلتها حكومة السودان- بعد إسقاط حكم الرئيس جعفر نميري- للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان).
* عضو الجمعية الدولية للعلماء الاجتماعيين المسلمين (الولايات المتحدة الأمريكية).
* كلف بإعداد: إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج لأخلاق مهنة التعليم (صدر عن مؤتمر وزراء التربية بدول الخليج) 1985.
* شارك في إعداد وتحرير كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج 1985.
* شارك في تحرير كتاب التربية العربية والإسلامية (وهو مرجع في ثلاثة مجلدات، يجمع أصول التربية الإسلامية ومفكريها ومدارسها، وصدر المجلد الأول منه عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس 1987، والمجلدان الثاني والثالث عن مجمع آل البيت بالأردن ومكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض عام 1988.
* شارك في إعداد وتحرير موسوعة الشروق للفكر الإسلامي (القاهرة 1993– مستمرة في الصدور).
* شارك في تحرير موسوعة سفير الإسلامية للناشئين (القاهرة 1995– مستمرة في الصدور).
* شارك في تحرير الموسوعة الإسلامية التركية (إستانبول 1994 مستمرة في الصدور).
* عضو مؤسس وعضو التنفيذية لمركز دراسات العالم الإسلامي (مالطة).
* عضو هيئة تحرير مجلة المسلم المعاصر.
* عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي في الشرق الأوسط، 1994 حتى الآن.
* له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيارة.

شارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم.

* النشاطات المهنية في مجال التحكيم التجاري:
* محكم معتمد لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري والدولي.
* محكم معتمد في قائمة المحكمين المصرية الصادرة بقرار وزير العدل تنفيذًا للقانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري.
* عمل محكمًا، ورئيسًا لهيئة التحكيم، و خبير هيئة تحكيم، أو خبير دفاع في عديد من قضايا التوفيق والتحكيم المحلية والدولية، من أهمها:
* تحكيمبنك فيصل الإسلامي المصري ضد شركة مصر للسياحة، القاهرة 1985.
* تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد الشركة العربية للمقاولات، القاهرة 1988.
* تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (في شأن المراكب العائمة)، القاهرة 1989.
* تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة إنبي لخدمات البترول، القاهرة 1989.
* تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (في شأن فندق شيراتون القاهرة) القاهرة 1991.
* تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد آيات أبو خطوة، القاهرة 1992.
* التوفيق بين شركة فنادق ماريوت العالمية وشركة إيجوث (في شأن فندق ماريوت القاهرة) القاهرة 1992.
* التوفيق بين شركة إيجوث ونادي البحر الأبيض المتوسط (في شأن فندق عمر الخيام بالقاهرة) القاهرة 1992.
* تحكيم الناغي ضد الناغي، جدة 1990 ولندن 1992.
* American House Spining Inc. – V – American Schlafhorst Inc, Atlanta and South Carolina, U.S.A 1992
* تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة سورتكس- فرنسا ، زيوريخ 1993.
* تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد هيئة مياه القاهرة، القاهرة 1993.
* تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق (بشأن فندق النيل)، القاهرة 1993.
* تحكيم شركة جروبي ضد شركة إيرست لخدمات الفنادق والمطاعم، القاهرة 1994.
* تحكيم شركة الحجاز للتنمية ضد شركة الأندلس والحجاز للمقاولات، الإسكندرية 1994.
* تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، القاهرة 1994.
* تحكيم شركة إدارة المركز الدولي للتجارة في دبي ضد سمو حاكم دبي، أمستردام، دبي، لندن 1994 و1995.
* تحكيم الشركة الدولية للخدمات الملاحية ضد بنك الفجيرة الوطني، لندن 1995.
* تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق (فندق الأقصر) القاهرة، 1996.
* تحكيم شركة إيجوث ضد شركة أوبروي (حول فندق مينا هاوس أوبروي) القاهرة 1996.
* تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة هلنان العالمية (فندق شبرد وفلسطين) القاهرة، 1997.
* تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة إيفادكو (فندق شهر زاد) القاهرة، 1997.
* تحكيم شركة إيفادكو ضد شركة الفنادق المصرية، القاهرة، 1998- 1999.
* تحكيم شركة شيراتون العالمية ضد شركة إيجوث حول الفنادق العائمة، القاهرة 1999.
* تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية حول مخصص الإحلال والتجديد، القاهرة 1999.
* تحكيم شركة الإسكندرية للأنفاق ضد شركة فونديشن إنجينيرنج، القاهرة، 1999.
* تحكيم مجموعة شركات الفايد (محمد الفايد وشركاه) ضد سمو حاكم دبي، كوبنهاجن ولندن ودبي 1998– 1999.


آراءه
حوار الحضارات

يرى العوا أن حوار الحضارات مطلب إسلامي عبّر عنه كثير من المفكرين الإسلاميين, بل ردوا به على تحليلات صموئيل هنتنگتون الخطيرة والمخيفة. وكان من أبرز هؤلاء رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد محمد خاتمي في مقالاته الشهيرة عن هذا الموضوع.
إعادة بناء الدولة الاسلامية

أما محمد سليم العوا فإنه يقرُّ بداية بأن نموذج الدولة الإسلامية ليس فيه نص قرآني صريح لا يحتمل في تأويله الاختلاف، ولا نص سنة صحيح الورود قطعي الدلالة؛ ولذلك فإن لعلماء المسلمين أن يجتهدوا في شأن هذه الدولة في كل عصر بما يحقق مصلحتهم في عصرهم، ولا يغلق الباب أمام من يأتي بعدهم ليجتهد كما اجتهدوا.

والدولة لدى العوا مرادفة لكلمة الشريعة، التي أثبتتها نصوص صريحة قطعية الورود والدلالة، وأكثرها ظني فيهما أو في أحدهما، وعليه فيكون الفقه المبني على النوعين معا هو الاجتهاد البشري في فهم النصوص القرآنية والنبوية.

لكن قبول العوا هنا لمصطلح "الدولة الإسلامية"، ثم بناء نصه عليه، عبر اجتهاده في قبول التعددية الحزبية وتشريعه لوضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية وغير ذلك يدلنا على أن مصطلح "الدولة الإسلامية" ليس قائما بذاته معينا ومحدد المعالم والقسمات، إذ يمكن -وفقا لذلك- قبول البرلمان، عندها تكون الدولة الإسلامية أشبه بالنظام التداولي، وهكذا يحتفظ العوا بالتسمية لكنه ينفتح باتجاه قبول كل الاجتهادات، بيد أنه من الأفضل له بداية أن مصطلح الدولة الإسلامية ليس تعبديا، وإنما النظام الذي يدعو إليه الإسلام وفق نصوصه المقاصدية يهدف إلى تحقيق المثل أو الغايات العليا وعلى رأسها العمل، ولذلك على المسلمين أن يتوسلوا بأي نظام يحقق هذه المثل، وعندها لن تكون هذه الدولة إسلامية بالمعنى الذي يطلق على الدولة الدينية أو الثيوقراطية، وإنما دولة مدنية تحترم الإسلام في قوانينها وتشريعاتها وتحقق مثله وأهدافه العليا في مبادئها وأطرها العامة.

ويبدو النقد ذاته منطبقا على مفهوم العوا عن التعددية الحزبية؛ إذ يعتبر أنه "لا تثريب اليوم على دولة إسلامية إن هي سمحت بتعدد الأحزاب. وأنها يجوز لها، بل يجب عليها، أن تشترط على هذه الأحزاب الالتزام بقيم الإسلام وأحكامه، ثم تدعها بعد ذلك وما تدعو إليه من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها".


نقد
الإسلام

يقدم الدكتور سليم العوا العديد من الطروحات، والتي من أهمها ما يلي:

* تقسيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعيه وسنة غير تشريعية.
* عدم الإقرار بأن تصرفات الرسول في القضاء والإمامة هي سنة تشريعية الملزمة.
* الدعوة إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي "المصلحة ويدور معها، فما حقق المصلحة أجريناه، وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه، وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني بطاعة رسول الله. ويضرب العوا لذلك مثالين من الأحكام الشرعية التي يجب –في نظره- أن تدور مع المصلحة فعلاً وتركاً، فيقول: "ومن أمثلة هذه السنن التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في شأن الزي: "خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب"([6]) في صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم أو الأمر بزي المشركين وعاداتهم في توفير اللحية والشارب معاً، وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار لها، فهو لذلك تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد هنا أن يُقال إن الأمر في توفير اللحى للندب يثاب فاعله ولا يلام فضلاً عن أن يعاقب تاركه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود [والنصارى] لا يصبغون فخالفوهم"([7]). أي لا يصبغون الشعر حين يشيب، فذلك أيضاً مرتبط بعادات اليهود والنصارى، أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم مع علته وسببه؟ أم نبقى على تنفيذ الأمر الوارد في هذا الحديث حتى ولو فات بذلك تحقيق مقصوده؟ لا شك أن الأول أولى بنا وأوفق".
* ذهب "إلى أن العقوبة التي شرعها الإسلام لجريمة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية المقصود بها ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية".
* كما ذهب إلى "أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره، ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة هي الإعدام".

اتهامته من جانب المجلس الملي

نفى محمد سليم العوا ما نسب إليه وتناقلته وسائل الإعلام من القول إن «الكنائس مليئة بالأسلحة»، وقال فى تصريحات خاصة [جريدة الشروق|للشروق]]»: «لم أقل هذا الكلام، وإن قلته فأنا مستعد للاعتذار»، وأضاف: «كل ما قيل من الجانب القبطى والهجوم الشرس من جميع المستويات لا يستحق التعليق، وأنا مستعد لأى مواجهة قانونية».

كانت تصريحات العوا فى برنامج «بلا حدود» بقناة الجزيرة الأسبوع الماضى، قد أثارت موجات من الهجوم الشديد عليه، وقال لـ«الشروق»: للأسف كل الذين كتبوا وهاجموا وتقدموا ببلاغات لم يستمعوا إلى نص الحلقة الأصلى، ولكن أخذوا بعض الفقرات من المواقع الالكترونية التى شوهت كلامى»، ونفى العوا تلقيه أى استفسار عن فحوى حديثه من أى جهة قبل شن هذا الهجوم عليه.

وتحدث العوا فى الحلقة التى تناولت أوضاع الأقباط والمسلمين وتصريحات الأنبا بيشوى ــ التى أشار فيها إلى أن المسلمين ضيوف على الأقباط فى مصر، والاستعداد للاستشهاد حتى لا تخضع الأديرة للدولة ــ عن العلاقة بين الطرفين وقال إنها علاقة طيبة وأخوية منذ 14 قرنا. ورد على سؤال من مقدم البرنامج أحمد منصور عن واقعة ضبط جوزيف بطرس الجبلاوى واتهامه بجلب متفجرات من إسرائيل وإخفائها فى مطرانية بورسعيد، واستدل منصور ببلاغ نبيه الوحش المحامى، ونقل المذيع عن الوحش القول إن «الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات».

فجاءت إجابة العوا بأنه يأسى ويأسف لهذه الواقعة، لأن عائلة الجبلاوى أصدقاء طفولة للعوا نفسه.

وأضاف فى إشارة إلى بطرس الجبلاوى: «السلاح الذى يأتى به القبطى لكى يخزنه فى الكنيسة لا معنى له إلا أنه استعداد لاستعماله ضد المسلم»، واستنكر عدم تتبع وسائل الاعلام لهذه القضية كما تتابع جميع القضايا.

وقال العوا لـ«الشروق»: «كنت أعنى بكلامى جوزيف الجبلاوى» فقلت «القبطى فى إشارة إليه ولم أقل كل الأقباط، ولم أقل إن الكنائس مخزنة بالأسلحة» كما أشيع على المواقع الالكترونية.

وفى السياق ذاته،أكد السفير محمد رفاعة الطهطاوى المتحدث الرسمى باسم شيخ الأزهر عدم تلقيه أى مخاطبات من المجلس الملى بالاسكندرية ولا أى جهة قبطية ـ حتى مثول الجريدة للطبع ـ وقال إن الأزهر حريص كل الحرص على الوحدة الوطنية وضد كل ما يعكر صفو هذه العلاقة،

وأضاف: «إننا نؤكد أن المصريين أبناء أصلاء فى هذا الوطن ويستوون أمام القانون بغير تمييز ولا تفرقة»، وقال إن «الدكتور سليم العوا رغم أنه لا ينتمى للمؤسسة الأزهرية، فإنه عالم كبير ومن أكبر المفكرين فى مصر وخارجها وقانونى بارز».

وكان المجلس الملى بالإسكندرية قد قال إنه أرسل خطابات لرئيس الجمهورية وشيخ الأزهر حول تصريحات العوا، مطالبا شيخ الأزهر بالتدخل باعتبار العوا ينتمى للمؤسسة الأزهرية. [1]
الدفاع عن رجال الأعمال

عقب العوا على قبوله الدفاع عن رجل الأعمال منير غبور أحد رجال النظام السابق للرئيس حسني مبارك والمتهم في قضايا استيلاء علي المال العام مع أحمد المغربي وزير الاسكان السابق، أن عادته في جميع القضايا والأعمال القانونية التي يباشرها أيا كانت طبيعتها أنه يقف مع ما يغلب على ظنه أنه الحق مهما كان شخص صاحبه. ولذلك رفض عددا من القضايا التي عرضت عليه في الفترة الأخيرة لوجود شبهات حول المتهمين فيها.[2]

وقال"عندما عرضت علي قضية غبور درستها دراسة جادة و تأكدت من واقع المستندات العديدة أن ما نسب إليه ليس له أساس من الصحة، ولكي أزداد يقينا ببراءته ذهبت بنفسي إلى المكان وعاينته وأعدت قراءة الأوراق فتأكدت من صحة موقف غبور في الواقع وفي القانون".

وأكد أنه قرر الدفاع عن غبور بناء عما سبق لا سيما وقد أثبتت المستندات سداده لثمن الأرض مرتين: مرة بسعرها التعاقدى وأخرى بسعر يزيد عنه ست مرات تحت ما اسماه ب" الضغط الشنيع" الذي ما رسته عليه وزارة الإسكان بإيقاف المشروع سبعة أشهر، فكان هذا دافعا إضافيا لقبوله القضية والدفاع عنه إلى أن تتبين براءته بحكم قضائي نهائي.
من المؤلفات والبحوث المنشورة
باللغة العربية

* في النظام السياسي للدولة الإسلامية، الطبعة السابعة- دار الشروق 1989.
* في أصول النظام الجنائي الإسلامي، الطبعة الثانية- دار المعارف، 1983.
* أزمة المؤسسة الدينية في مصر، دار الشروق 1998.
* الحق في التعبير، قراءة في قضية د. نصر أبو زيد- دار الشروق 1998.
* الفقه الإسلامي في طريق التجديد- المكتب الإسلامي- بيروت 1998.
* تفسير النصوص الجنائية- دار عكاظ- جدة 1981.
* الأقباط والإسلام، حوار 1987- دار الشروق 1987.
* العبث بالإسلام في حرب الخليج- الزهراء للإعلام العربي 1990.
* الأزمة السياسية والدستورية في مصر (1987-1990)- الزهراء للإعلام العربي 1991.
* طارق البشري فقيهًا- دار الوفاء- القاهرة 1999.
* جريمة شرب الخمر وعقوبتها في الشريعة الإسلامية- المجلة العربية للدفاع الاجتماعي- المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي- جامعة الدول العربية- العدد الخامس 1973.
* الدين المزعوم للقانون الروماني على الشريعة الإسلامية- بحث مترجم من الإنجليزية إلى العربية مع تعليقات وتعقيبات- نُشر ضمن كتاب الشريعة الإسلامية والقانون الروماني- دار البحوث العلمية- بيروت 1973.
* السنة التشريعية وغير التشريعية- المسلم المعاصر- العدد الافتتاحي- بيروت 1974.
* بين الاجتهاد والتقليد- المسلم المعاصر- العدد الرابع- بيروت 1975.
* قضاء المظالم في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية- مجلة إدارة قضايا الحكومة- القاهرة 1974.
* التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي- مجلة إدارة قضايا الحكومة- العدد الأول- السنة الثالثة والعشرون 1976.
* مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن- المجلة العربية للدفاع الاجتماعي- العدد السابع، مارس 1978.
* أسس التشريع الجنائي الإسلامي مع الإشارة بصفة خاصة إلى مبدأ الشرعية- المجلة العربية للدفاع الاجتماعي- العدد العاشر، أكتوبر 1979.
* النظام القانوني الإسلامي في الدراسات الاستشراقية المعاصرة- فصل في كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية- صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج 1985.
* مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (دراسة عن كتاب)- المجلة العربية للثقافة (المنظمة العربية والتربية والثقافة والعلوم)- العدد الثامن، مارس 1985.
* صحيفة المدينة والشورى النبوية- دراسة قدمت إلى ندوة النظم الإسلامية (أبو ظبي: 11-3/11/1984) ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب صدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض 1987.
* الجرائم الخليقة الماسة بالأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية- دراسة قدمت إلى مؤتمر حماية الأسرة الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية- ديسمبر 1985، ونشرت في مجلة المحاماة، العددان 5،6 مايو ويونيو 1987، ثم أعادت نشره جامعة قطر في العدد الخامس من حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 1987.
* النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين- دراسة قدمت إلى مؤتمر المجلس الإسلامي بالسودان عن: إقامة النظام الإسلامي- فبراير 1987، ونشرت في العدد الخامس من مجلة: الحوار الدولية.
* العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، مفاهيم أساسية- المسلم المعاصر- العدد 85- السنة الثانية والعشرون (أغسطس/ أكتوبر 1997).
* اختيار المحكم وواجباته- دراسة قدمت إلى مؤتمر التحكيم الأول بنقابة المهندسين، ونشرت في كتاب المؤتمر القاهرة 1991.
* اختيار المحكمين واختيار أماكن التحكيم- الدورة الثالثة لإعداد المحكمين في المنازعات الهندسة- نقابة المهندسين- القاهرة 1992.
* إجراءات التحكيم وحالات البطلان في منازعات عقود FIDIC- الدورة الرابعة لإعداد المحكمين في المنازعات الهندسية- نقابة المهندسين- القاهرة 1993.
* القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري في مصر- دراسة قدمت إلى ندوة جمعية المهندسين المصرية عن التحكيم في ظل القانون الجديد، القاهرة 1995.
* حكم التحكيم وبطلانه 1998.
* التحكيم في قوانين البلاد العربية 1998.
* إدارة التحكيم: دراسة في الإجراءات المدنية 1999.